صرح هشام، رئيس منظمة "محامون بلا حدود بالمغرب"، بأن هناك إشكالاً دستورياً جديداً يتطلب معالجة حقيقية لتحديد أثره القانوني الدقيق. وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى تحديد قانوني واضح.