أثارت المحكمة الدستورية جدلاً بقرارها رقم 277/26 بشأن قانون تنظيم مهنة المحاماة. فبدلاً من فحص دستورية القانون، قضت المحكمة بتعذر البت فيه لعدم اكتمال الوثائق المرفقة. هذا القرار يتناقض مع س...