قدمت الحكومة المغربية مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم تحرير العقود العقارية، حيث حصرت هذه المهمة حصرياً في فئات مهنية محددة تشمل الموثقين والعدول والمحامين المقبولين لدى محكمة النقض. ووفقاً ...