منظمة "فريدم هاوس" تصنف المغرب "حر جزئيا" في تقريرها السنوي حول الحريات السياسية والمدنية. يشير التصنيف إلى وجود قيود على الإعلام والحريات في المملكة، مما يثير تساؤلات حول وضع حقوق الإنسان.