أصدر وزير العدل المصري قرارًا جديدًا يحرم المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات حكومية أساسية مثل الكهرباء والتموين ورخص البناء، وذلك حتى سداد الديون المستحقة. يأتي هذا القرار لتطبيق أحكام ...