صادق مجلس النواب المغربي بأغلبية على مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، بعد تعديله ليتوافق مع قرار المحكمة الدستورية. شملت التعديلات تحديد حالات تصريح النيابة العامة بالبطلان، وضمانات حقوق ...